جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو الماضي، لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مسار دبلوماسي غير معلن عبر إقليم كردستان العراق، بهدف فتح قناة اتصال مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وسط شكوك أمريكية بشأن مدى امتلاك المفاوضين الرسميين في طهران صلاحيات اتخاذ القرار، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هذه الخطوة عن مدى تعقيد المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، في ظل صعوبة تحديد الجهة التي تملك القرار الفعلي داخل دوائر الحكم الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي وعقد قمة في إسلام آباد، دخلت الولايات المتحدة وإيران في مسار تفاوضي، وبحلول مطلع مايو الماضي، كان الاعتقاد سائداً في البيت الأبيض بأن التوصل إلى اتفاق بات قريباً قبل أن تؤخر طهران ردها لأكثر من عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التأخير مخاوف لدى الجانب الأمريكي من أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لا يتمتعان بتفويض كامل، وأن قراراتهما تخضع بدرجة كبيرة لتأثير الحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العاشر من مايو الماضي، تواصلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية آنذاك، تولسي غابارد، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بعد الحصول على موافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، بحسب المصادر. واختارت واشنطن بارزاني لعلاقاته الممتدة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستشار الرئاسي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك بارزاني بأنه شخصية عملية ومعروفة لدى كل من طهران وواشنطن، وغالباً ما يتم اللجوء إليه في الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، وافق بارزاني على أداء هذا الدور، لكنه اشترط أن يكون التواصل مباشرة مع قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 14 مايو، وصل مسؤول من الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل حاملاً هاتفاً مشفراً، وأجرى وحيدي اتصالاً به أكد خلاله أن القيادة الإيرانية تدعم بالكامل المفاوضين، وأنها تفضل معالجة الأزمة عبر الحوار. وبمجرد انتهاء الاتصال، أُبلغت غابارد بالموقف الإيراني، لتنقله بدورها إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى إثر ذلك، طرحت الإدارة الأمريكية فكرة عقد لقاءات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين، برعاية بارزاني، لكن طهران أبدت مخاوف أمنية حالت دون تنفيذ المقترح، خشية تعرض وفدها للاستهداف من جانب عناصر استخباراتية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، من دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مراقبون إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال يواجه عقبات جوهرية مرتبطة بآلية صنع القرار في إيران ومواقف أطرافها المختلفة. وفي أحدث تصريحاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا توجد حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة.</div></p>

قناة تواصل سرية بين أمريكا وإيران عبر كردستان العراق

<p class='article-text'>وقعت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، 4 اتفاقيات تفاهم مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة، ضمن مشروع عجمان للحياد الكربوني، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الإمارة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، بحضور ممثلي الجهات الشريكة، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتبادل البيانات والخبرات، وإعداد الخطط التنفيذية القطاعية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن توقيع الاتفاقيات يمثل محطة إستراتيجية في مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويجسد نهج العمل التكاملي بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.</p><p class='article-text'>وقال، إن الوصول إلى الحياد الكربوني مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة، وإن الدائرة حريصة على بناء شراكات فاعلة تسهم في إعداد وتنفيذ خارطة طريق واضحة تستند إلى بيانات دقيقة وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يعزز مكانة عجمان ضمن المدن الرائدة في الاستدامة وجودة الحياة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات كلاً من، دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وغرفة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب شؤون التعليم الخاص.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقيات إلى إعداد خطوط الأساس للانبعاثات في القطاعات المستهدفة، وتبادل البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة والوقود، وإعداد الخطط التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، ورفع التقارير الدورية، وإدراج مستهدفات الحياد الكربوني ضمن الخطط التشغيلية والإستراتيجية للجهات المشاركة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الجهات الشريكة أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يستوجب تكاتف كل القطاعات، بما يرسّخ مبدأ المسؤولية البيئية المشتركة، ويحمي النظام البيئي لإمارة عجمان بما يخدم صحة السكان وجودة الهواء ونوعية الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، دور الغرفة المحوري في دعم جهود الإمارة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني انسجاماً مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وذلك عبر تمكين أعضائها من المنشآت الصناعية من تبني ممارسات إنتاج مستدامة ومبتكرة، ونشر أفضل الممارسات البيئية، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامته، وإيمانها بأن الاستدامة في القطاع الصناعي أصبحت عاملاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن الاستثمار في مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة والحلول منخفضة الكربون هو استثمار في مستقبل الصناعة، وأحد الأدوات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص – عجمان، أن مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو دعم مستهدفات مشروع عجمان للحياد الكربوني، وترسيخ دور القطاع التعليمي شريكاً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وقالت إن المكتب سيعمل، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على تطوير وتنفيذ المبادرات المستدامة في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، ودمج مبادئ الاستدامة ضمن البيئة التعليمية، بما يعزز الوعي البيئي لدى الطلبة والكوادر التربوية والإدارية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأكد السيد محمد مسعود الكتبي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز استدامة القطاع الاقتصادي، ودعم المبادرات والمشاريع التي ترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز حمد المهري، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بالندب ومدير مكتب الشؤون القانونية، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الدائرة بتعزيز أُطر التعاون المؤسسي مع الشركاء لدعم مشروع عجمان للحياد الكربوني وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً يرسخ العمل المشترك لتطوير المبادرات البيئية وإعداد الخطط التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية بما يواكب توجهات الإمارة تحو التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعقدت الدائرة، في ختام مراسم توقيع الاتفاقيات، مجلس شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، وذلك ضمن سلسلة مجالس الشركاء التي تنظمها بشكل دوري، بهدف مناقشة آليات تنفيذ المشروع، واستعراض الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والخطط القطاعية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تبادل البيانات، وإعداد خطط العمل التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحويل مستهدفات المشروع إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ.</p>

بلدية عجمان توقع 4 اتفاقيات تفاهم لدعم مشروع الحياد الكربوني

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تقديم تمويل إضافي بقيمة 242 مليون دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن التمويل الذي يخضع لمشاورات مع الكونجرس، سيدعم جهود الاستجابة الطارئة، وتعزيز الجاهزية الإقليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية المرتبطة بتفشي الفيروس.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان في وقت قلصت فيه الإدارة الأمريكية برامج المساعدات الدولية منذ تولي ترامب منصبه في يناير 2025، إذ خفضت المساعدات الخارجية، وأعادت مراجعة مجموعة من البرامج الدولية، كما سحبت الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الخارجية أن التمويل الجديد يستند إلى التعهدات الأمريكية التي أُعلنت خلال قمة مجموعة السبع في يونيو، وسيرفع إجمالي المساعدات الأمريكية المباشرة لمكافحة تفشي إيبولا إلى أكثر من 512 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أنها ستقدم 350 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا. ويعد هذا التمويل جزءاً من حزمة بقيمة 1.8 مليار دولار أُعلن عنها سابقاً لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومن المقرر أن تستفيد منها عدة دول.</p><p class='article-text'>ويعد إيبولا مرضاً فيروسياً شديد العدوى وغالبا ما يكون مميتا، وينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين أو بسوائل أجسامهم.</p>

إدارة ترامب تعتزم تخصيص 242 مليون دولار إضافية لمكافحة تفشي إيبولا في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، لمخالفاتها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات موثوقة، وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وكذلك ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج المتابعة والرقابة، أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة في اللائحة.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد هذه المخالفات 106 مخالفات، وذلك في الحالات المرتبطة بإرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مهلة أسبوعين لرد المبالغ المستحقة من تاريخ إعادة العامل المساعد إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات رد مبالغ الاستقدام، يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان حقوق أصحاب العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في تجربة المتعاملين، أو تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الوزارة 29 مخالفة أخرى، تتعلق بعدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتنظيم نشاط استقدام العمالة المساعدة، وما يترتب عليها من جزاءات إدارية، وفق الأنظمة النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشادت الوزارة بمستوى التزام العديد من مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي تحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والالتزام بمعايير جودة الخدمة والشفافية في التعامل مع المتعاملين، مؤكدة أن هذه المكاتب تمثل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة 138 مكتباً، حيث تعمل الوزارة على متابعة أداء هذه المكاتب، من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الامتثال، ومعالجة أي ممارسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الرقابة على مكاتب الاستقدام لا تقتصر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الالتزام، وتشجيع المكاتب على تطبيق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'>والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، الخاص بمركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعتمدة قبل التعاقد، بما يضمن حقوقهم، ويسهم في تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، ضمن منظومة استقدام العمالة المساعدة.</div></p>

أصدرت بحقها 135 مخالفة خلال النصف الأول

«التوطين» تخالف 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف»، لـ «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»، تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية ومساندة الأسر المتعففة والمرضى والغارمين على مستوى الدولة، وإسهاماته الممتدة على مدار عقدين من الزمن.</div></p><p class='article-text'>والتي أثمرت عن تقديم مساعدات بلغت 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إلى جانب أربع مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم علي محمد المطوع الأمين العام للمؤسسة «علامة دبي للوقف»، إلى سالم باليوحة المهيري المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، بحضور سعود الدربي رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار.</div></p><p class='article-text'>وإبراهيم شكر الله رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، ومحمد البلوشي المستشار القانوني العام في مؤسسة دبي للإعلام، ومريم الكعبي مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة في المؤسسة، وأحمد المزاحمي رئيس شعبة «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، ومحمد الكمزاري مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منح هذه العلامة تكريماً لدور «الإمارات اليوم» من خلال «الخط الساخن» في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء المستدام، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الخيرية والإنسانية.</div></p><h2>دور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، إن منح «علامة دبي للوقف» لـ «الخط الساخن»، يأتي تقديراً لدوره الإنساني الرائد في خدمة المجتمع، وما حققه على مدار سنوات من أثر ملموس في دعم المرضى والأسر المتعففة والغارمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المطوع دور مؤسسة دبي للإعلام، بمختلف منصاتها المكتوبة والمرئية والرقمية، في نشر ثقافة الوقف، وتعزيز الوعي بقيم العطاء المستدام، وإبراز المبادرات الإنسانية والوطنية، مؤكداً أن «الإعلام الوطني يمثل شريكاً استراتيجياً في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في المبادرات الخيرية والوقفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «علامة دبي للوقف» تهدف إلى تكريم المؤسسات التي تجعل خدمة المجتمع والعمل الإنساني جزءاً أصيلاً من رسالتها المؤسسية، وتشجيع مختلف الجهات على تبنّي مبادرات مستدامة، تحقق أثراً مجتمعياً طويل الأمد.</div></p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سالم باليوحة المهيري أن الحصول «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من العمل الإنساني والإعلامي المسؤول، ويعكس الثقة بدور مؤسسة دبي للإعلام المجتمعي، وما حققته مبادراتها من أثر ملموس في حياة آلاف الأسر والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يجسد هذا التكريم إيمان المؤسسات الوطنية بالدور الذي يؤديه الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على بناء مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات الناس، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعزز مكانته شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة دبي للإعلام بمسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء، وتوسيع أثر مبادراتها الإنسانية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت العمل الإنساني والعمل الوقفي ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باليوحة إلى أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرات الإنسانية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخيرية والخاصة، بما يوسع نطاق أثرها، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكداً أن «دبي للإعلام» ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز قيم التكافل والتضامن، وترسخ الشراكة المجتمعية المستدامة.</div></p><h2>إنجاز جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار سعود الدربي إلى أن حصول «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يعد إنجازاً جديداً، يضاف إلى سجل الصحيفة الحافل بالمبادرات المجتمعية، ويؤكد قدرة الإعلام الوطني على أن يكون شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني، وليس مجرد ناقلٍ للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نجح «الخط الساخن» خلال السنوات الماضية في تبنّي أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية، أسهمت في دعم آلاف الحالات الإنسانية في الدولة، وتوفير العلاج للمرضى، وسداد الديون عن الغارمين، ومساندة الأسر المتعففة، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمحسنين، بإجمالي دعم تجاوز 562 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تعد «الإمارات اليوم» أول صحيفة على مستوى الدولة تحصل على «علامة دبي للوقف»، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها من المؤسسات الوطنية، ويؤكد نجاحها في توظيف الإعلام لإطلاق مبادرات إنسانية مستدامة، وترسيخ ثقافة الوقف والعطاء».</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المبادرات الإنسانية التي تبنتها الصحيفة، تمثل مشاريع مستدامة، تركت أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين، وأسهمت في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات خيرية وإنسانية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدربي أن ما حققته المبادرات الإنسانية من نجاح، جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخيرية، والثقة التي أولاها المحسنون ورجال الخير للمبادرات التي أطلقتها الصحيفة، موضحاً أن «الإعلام الإنساني أصبح اليوم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية، بفضل قدرته على تسليط الضوء على احتياجات الأفراد، وربط أصحاب الأيادي البيضاء بالحالات المستحقة».</div></p><h2>مسيرة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «الخط الساخن» قد أطلق بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عدداً من المبادرات، من أبرزها مبادرة «بنيان الخير»، التي نُفذت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت جمع 35 مليون درهم لإنشاء 22 مبنىً وقفياً، يعود ريعها إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «فالكم طيب» في مواسمها الأربعة، بهدف دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، ومساندة أصحاب الحالات الإنسانية والمتأخرات الإيجارية، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، إلى جانب مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجح «الخط الساخن»، على مدى عقدين، في تقديم مساعدات تجاوزت قيمتها 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إضافة إلى 4 مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات الخمس الماضية، إطلاق 20 مبادرة مجتمعية، بلغت قيمتها الإجمالية 173 مليوناً و15 ألفاً و741 درهماً، استفادت منها 3216 حالة إنسانية. ومن أبرز هذه المبادرات «تبرعكم حياة»، التي نُظمت على موسمين، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت في زراعة الكلى لـ 105 من مرضى الفشل الكلوي، بقيمة 67 مليوناً و827 ألفاً و967 درهماً. كما نُظمت مبادرة «ياك العون» على خمسة مواسم، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأسهمت في مساعدة 685 مواطناً من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 74 مليوناً و88 ألفاً و794 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات أيضاً «يد الخير» للإفراج عن السجناء والملاحَقين قضائياً في القضايا الإيجارية، التي استفاد منها 371 شخصاً بقيمة 15 مليوناً و600 ألف درهم، و«تضامن» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، التي قدمت الدعم لنحو 300 أسرة من ذوي الدخل المحدود بقيمة تسعة ملايين و200 ألف درهم، و«بنيان الخير» بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتشييد 22 مبنىً وقفياً بقيمة 25 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «لم الشمل» بالتعاون مع شرطة دبي، التي أسهمت في مساعدة 613 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أنهوا أحكامهم القضائية، بقيمة 700 ألف درهم، و«سندكم» بالتعاون مع صندوق الفرج، لدعم 620 طالباً من أبناء نزلاء السجون، بمبلغ 575 ألفاً و935 درهماً.</p><p class='article-text'>و«فالكم طيب»، التي نُظمت على ثلاثة مواسم، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وأسهمت في مساعدة المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بقيمة مليونين و683 ألفاً و599 درهماً، ومبادرة «عاون» التي أُطلقت بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لدعم المعسرين من الحالات الصحية.</p><h2>562</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم و8473 مستفيداً.. مسيرة «الخط الساخن» في خدمة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العلاج إلى السكن والإفراج عن المعسرين.. مبادرات نوعية صنعت أثراً مجتمعياً واسعاً</div></p><h2>علي المطوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«دبي للإعلام» تعزز ثقافة الوقف وتدعم المبادرات الإنسانية والوطنية</div></p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«علامة دبي للوقف» تتوج مسيرة «الإمارات اليوم» في خدمة المجتمع</div></p><h2>سعود الدربي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز جديد يضاف إلى سجل «الإمارات اليوم» الحافل بالمبادرات المجتمعية</div></p>

تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية

«أوقاف دبي» تمنح «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» «علامة دبي للوقف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتفعيل دور القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة وجمهورية البرازيل الاتحادية لتنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، في إطار الجهود المستمرة للغرفة لبناء جسور اقتصادية متينة تدعم بيئة الأعمال المحلية وتفتح لرجال الأعمال في الشارقة منافذ استثمارية جديدة في الأسواق اللاتينية الواعدة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة القائمة على التنويع والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء في مقر الغرفة جمع عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية برئاسة محمد مراد، أمين عام ورئيس مكتب العلاقات الدولية بالغرفة العربية البرازيلية، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اللقاء مسارات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والبرازيل، ودور الغرفتين في تفعيل حركة التجارة البينية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، كما تضمن عرضاً شاملاً للخدمات المتكاملة التي توفرها غرفة الشارقة وأجهزتها المتخصصة لدعم مجتمع الأعمال والنهوض بالقطاع الخاص، وما تنفذه من مبادرات وبرامج لتطوير علاقاتها التجارية مع مختلف أسواق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء تسلّم عبدالله سلطان العويس دعوة رسمية للمشاركة في أعمال النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، المقرر عقده في مدينة ساو باولو في 25 أغسطس المقبل، بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف العربية وتحت رعاية جامعة الدول العربية، ويُعقد هذا العام تحت شعار «الاقتصاد العالمي في تحول – أجندة جديدة بين البرازيل والدول العربية»، بهدف ترسيخ أواصر العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات بين القطاع الخاص في كلتا المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل للعلاقات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرغبة المشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان العويس عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة بجمهورية البرازيل وبمجتمع الأعمال فيها، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشهد نمواً متواصلاً يعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكات استثمارية مستدامة تحقق المصالح المتبادلة، وموضحاً أن الغرفة حريصة على توفير كافة السبل والفرص التي تمكن القطاع الخاص في الإمارة من توسيع رقعة أعماله دولياً والتعريف بالمزايا والتسهيلات التنافسية التي تقدمها الشارقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في قطاعات الصناعة والابتكار والخدمات اللوجستية. وأضاف أن غرفة الشارقة تسعى من خلال المشاركة في المنتديات الاقتصادية وتنظيم البعثات التجارية إلى ترسيخ مكانة الشارقة كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في المنطقة، وبما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في صياغة المستقبل الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور ريادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانب البرازيلي بالدور الريادي لغرفة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتطوير الشراكات الخارجية، لافتاً إلى أن الغرفة العربية البرازيلية تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتكون لاعباً مؤثراً في تنويع وتنمية التجارة والاستثمار المشترك لجعل الدول العربية من بين أكبر الشركاء التجاريين للبرازيل، ومؤكداً أن التواجد النشط لممثلي الغرفة ومكاتبها الإقليمية يمثل ركيزة أساسية لتفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الشارقة وبناء روابط تجارية مباشرة ومستدامة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.</div></p>

«غرفة الشارقة» تبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع البرازيل

<p class='article-text'>قُتل رجل الاثنين في إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (أيس)، وعرّفته منظمات حقوقية بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما، في حادثة من شأنها أن تزيد الانتقادات الموجهة إلى حملة الترحيل التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووقع إطلاق النار في بيدفورد، وهي بلدة يقطنها 22 ألف نسمة في ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة، بعد أسبوع من مقتل رجل مكسيكي برصاص عنصر في شرطة الهجرة والجمارك الأميركية في تكساس.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماين أن عنصرا تابعا لـ"أيس" كان "ينفذ عملية تتعلق بأمر ترحيل نهائي عندما حاول الشخص المستهدف الفرار بمركبة في اتجاهه، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح قاتلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العنصر سيوضع في إجازة إدارية وفقا للبروتوكول المتبع بعد حوادث إطلاق النار التي تشارك فيها الشرطة. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن في وقت سابق أنه يجري تحقيقا في الواقعة أيضا.</p><p class='article-text'>وصرح ناطق باسم "أيس" الاثنين بأن العناصر حاولوا توقيف مركبة قرابة السابعة صباحا (11,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، بعد مراقبة لآخر عنوان معروف لشخص صدر بحقه أمر ترحيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "المركبة حاولت الفرار من موقع الحادثة وخوفا على السلامة العامة، أطلق أحد العناصر النار من سلاحه ما أدى إلى إصابة سائق المركبة، وجرى الاتصال فورا بجهاز الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه".</p><p class='article-text'>وكتب رئيس مجلس نواب ولاية ماين راين فيكتو على فيسبوك "وقع إطلاق نار هذا الصباح في بيدفورد. قُتل شخص. وكانت شرطة الهجرة والجمارك ضالعة في الحادثة".</p><p class='article-text'>وقالت حاكمة ماين جانيت ميلز إن شرطة الولاية تعمل مع مسؤولين فدراليين لتحديد ملابسات ما حدث.</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان يدعى لوكاس سكوت لوسائل إعلام محلية إنه سمع أربع طلقات نارية على الأقل بعدما شاهد عددا من عناصر شرطة الهجرة والجمارك يحيطون بسيارة بيضاء صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال "ائتلاف حقوق المهاجرين في ماين" ومنظمة "بريزنتي ماين" اللتان عرّفتا الضحية بصورة مشتركة بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما من دون كشف اسمه، إن الرجل كان يحمل تصريحا للعمل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بريزنتي ماين" كريستال كرون "لن نسمح باختزال هذه الوفاة إلى مجرد هامش في إحصاءات هذه الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة".</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين أنغوس كينغ للصحافيين إنه فهم، استنادا إلى محادثة مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، أن الضحية كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن شرطة الهجرة والجمارك تتعلق بوضعه القانوني في البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب كينغ بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وعلني"، لكنه قال إن العناصر الضالعين في الحادثة لم يكونوا على ما يبدو يضعون كاميرات مثبتة على أجسادهم.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور من المكان طوقا أمنيا في شارع سكني، فيما تمركزت وحدة للأدلة الجنائية إلى جوار خيمة حمراء.</p><p class='article-text'>وتجمع أيضا محتجون مناهضون لشرطة الهجرة والجمارك في المنطقة وحملوا لافتات تدعوها إلى الرحيل.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية بيدفورد ليام لافاونتن في بيان "لقد قُتل شخص، ويستحق أحباؤه وأفراد مجتمعنا إجابات واضحة بشأن ما حدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدرك حجم الخوف والغموض اللذين أثارهما حادث بهذه الخطورة في مدينتنا".</p><p class='article-text'>ويواجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك المدججون بالسلاح، والمكلفون تنفيذ حملة ترامب للترحيل الجماعي، انتقادات واسعة في أنحاء البلاد بسبب أساليبهم العنيفة، وكذلك بسبب مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاصهم هذا العام في مينيابوليس.<br><br></p>

شرطة الهجرة الأميركية متهمة بالضلوع في إطلاق نار أودى بحياة كولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمعرض الشارقة العقاري (إيكرس)، أن اللجنة باشرت استعداداتها التحضيرية لتنظيم الدورة الجديدة من المعرض في يناير من العام المقبل وفق رؤية تستهدف تقديم نسخة استثنائية تبنى على القفزات التي حققتها الدورة الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على خارطة طريق للأعوام المقبلة تحت مظلة «رؤية إيكرس المستقبلية»، تشمل التوسع في تنظيم المعرض في محطات محلية وإقليمية ودولية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنظيمية العليا لمعرض الشارقة العقاري (إيكرس)، الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس، بحضور عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وسعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، والدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونواف عبيد، الرئيس التنفيذي لمعرض الشارقة العقاري (إيكرس)، وعبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي اللجان التنفيذية المشتركة بين الغرفة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع وضع خطة عمل استراتيجية للمرحلة المقبلة وتحديد مستهدفاتها المرتبطة بفترات زمنية محددة، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية تواكب التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة، لا سيما من حيث نوعية المشاريع العقارية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العويس أن اللجنة التنظيمية العليا حريصة على الإعداد لدورة مقبلة من المعرض تمثل علامة فارقة في مسيرته، وتتماشى مع المكانة المتنامية التي بلغتها إمارة الشارقة وجهة استثمارية مستدامة، مشيراً إلى أن «إيكرس» يجسد اهتمام الإمارة بتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الحيوية للاقتصاد المحلي، وركيزة أساسية لتحفيز الأنشطة المرتبطة به وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولافتاً إلى أن المعرض بات اليوم يليق بمكانة إمارة الشارقة، وبحجم المشاريع التنموية النوعية التي تنفذ فيها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يعكس النهضة العمرانية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن العويس الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة التنظيمية العليا، واللجان العاملة والشركاء الاستراتيجيون من الجهات الحكومية والخاصة، وجميع فرق العمل الميدانية، والتي كان لها الأثر المباشر في القفزات التي سجلتها الدورات الأخيرة، مؤكداً أن روح الفريق الواحد هي المحرك الحقيقي لهذا التميز، ووجه جميع اللجان بمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل بروح المسؤولية والابتكار، لضمان تنظيم دورة استثنائية تحقق التطلعات وتعكس المكانة الريادية لإمارة الشارقة على خريطة صناعة المعارض العقارية الإقليمية والدولية، وتسهم في تعزيز نمو القطاع ودعم مستهدفات التنمية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل لدعم القطاع العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن الدائرة وبالتنسيق مع غرفة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين، بدأت استعداداتها المبكرة لإطلاق النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري، وذلك لتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة المعرض، وتلبي تطلعات المستثمرين، وتعزز فرص الشراكة والاستثمار الواعد. وأكد أن النجاحات المتتالية للمعرض تشكل حافزاً قوياً للاستمرار وتلبية تطلعات السوق. وأوضح أن الاستعدادات للدورة المقبلة تنطلق مستندة إلى المكتسبات الكبيرة للنسخة السابقة (2026)، والتي شهدت قفزة استثنائية بتسجيل صفقات بلغت 5 مليارات درهم، واستقطاب أكثر من 18 ألف زائر، بمشاركة قياسية تخطت 120 عارضاً قدموا أكثر من 200 مشروع عقاري؛ وهو ما يرسخ الثقة المتنامية بالمعرض، ويؤكد مكانة الشارقة وجهة استثمارية رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المعرض يترجم الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم الراسخ لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وهي الرعاية التي أرست ركائز منظومة عقارية متكاملة تمتاز بالاستقرار التشريعي، وجاذبية البيئة الاستثمارية، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. وشدد على التزام دائرة التسجيل العقاري بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع كل الأطراف لرفع الجاهزية القصوى، والارتقاء بالخدمات العقارية والرقمية وتسهيل الإجراءات. وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة للمشاركين والزوار، بما يرسخ ثقة المستثمرين، ويدفع عجلة النمو المستدام للقطاع، لتظل الشارقة في طليعة الوجهات العقارية والاستثمارية إقليمياً ودولياً.</div></p>

الشارقة تبدأ استعدادات مبكرة لدورة استثنائية من معرض «إيكرس 2027»

<h2>6.3 مليارات درهم تجارة الصين والشارقة العام 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> زار وفد رفيع المستوى يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية في الشارقة مدينتي قوانغتشو وشينزن في مقاطعة قوانغدونغ، أكبر قاعدة صناعية في جمهورية الصين الشعبية، من 14 إلى 19 يونيو 2026، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة والتصنيع عالي القيمة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر «AIM Talks China 2026» الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة AIM العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في ظل تنامي أهمية الصين ضمن أولويات الشارقة الاستثمارية، إذ صنفها تحليل FT Locations وfDi Strategies لعام 2026 من أبرز الأسواق المستهدفة للإمارة في قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الخضراء، وهو ما يتقاطع مع الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 111.5 مليار دولار أمريكي خلال 2025.</div></p><h2>حضور رفيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الذي ترأسته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة كلاً من: الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة؛ والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية؛ وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»؛ ومروان صالح العجلة، مدير ترويج الاستثمار في «استثمر في الشارقة»؛ ورحمة سالم الشامسي، مدير إدارة المحافظ الاستثمارية والمشاريع في مجموعة بيئة؛ وعلي سالم المهيري، مدير أول العلاقات التجارية في مجموعة بيئة؛ وعائشة العلي، مسؤول العلاقات الاقتصادية في دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ وعبد العزيز محمد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><h2>سمات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركة الوفد في مؤتمر «AIM Talks China 2026»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، وبمشاركة نحو 400 من المستثمرين وصناع القرار وقادة الأعمال وأكثر من 50 متحدثاً، تناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمته التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تتيحه من فرص وتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة نوعية وحساسة تشهد تحولات عميقة في موازين القوة الاقتصادية، وضغوطاً متزايدة على شبكات التوريد، وإعادة رسم أولويات الاستثمار والتنمية». واعتبر أن فترات التغيير الكبرى كانت دائماً محركاً للتقدم الاقتصادي والحضاري، مضيفاً: «أليس التحول والتغيير هما القاعدتان اللتان دفعتا المجتمعات إلى الابتكار، ووسعتا آفاق التجارة والصناعة، وخلقتا فرصاً جديدة للتعاون والتقدم». كما شدد على أهمية وضع الإنسان والمجتمع في صميم السياسات الاقتصادية والتنموية باعتبارهما أساس الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><h2>جاذبية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، شارك أحمد عبيد القصير ومحمد جمعة المشرخ في جلسة حوارية تحت عنوان «الشارقة بوابة الصين الاستراتيجية: الصناعة والاقتصاد الإبداعي وممرات الاستثمار على طريق الحرير الجديد»، استعرضا خلالها مقومات الشارقة الاستثمارية وأبعاد علاقتها الاقتصادية المتنامية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القصير، أن الشارقة تقدم نموذجاً تنموياً متكاملاً يربط بين الاقتصاد والثقافة والسياحة وجودة الحياة، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، ويعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في القطاعات الإبداعية والثقافية والسياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنامي اهتمام المستثمرين حول العالم بعوامل جودة الحياة والابتكار والاستدامة يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك، ويعزز جاذبية الشارقة بوصفها وجهة تجمع بين الفرص الاقتصادية والبيئة الداعمة للأعمال والنمو طويل الأمد.</div></p><h2>معدلات النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، استعرض المشرخ المقومات التي تعزز مكانة الشارقة الاستثمارية، وأوضح أن الإمارة استقطبت خلال عام 2025 نحو 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5.673 فرصة عمل جديدة، فيما واصل النشاط الاقتصادي زخمه خلال الربع الأول من عام 2026 مع إصدار 2.991 رخصة اقتصادية جديدة بنمو 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل تداولات عقارية بقيمة 18.5 مليار درهم بمشاركة مستثمرين من أكثر من 100 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشرخ إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين، مؤكداً أن عدد الشركات الصينية التي تحتضنها الإمارة بلغ 851 شركة خلال النصف الأول من العام، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 6.3 مليارات درهم خلال 2025.</div></p><h2>المشاريع المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة لمدينتي قوانغتشو وشينزن، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية شملت جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية، في مقدمتها مكتب شينزن للتجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى جانب لقاءات مع شركات ومؤسسات رائدة توزعت على عدد من القطاعات ذات الأولوية في مسيرة الشارقة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاع التحول الرقمي والمدن الذكية، التقى الوفد ممثلي شركة «هواوي»، ومعهد شينزن للتخطيط والتصميم العمراني، ومجموعة شينزن للمدن الذكية، حيث تناولت المباحثات أحدث التجارب في تطوير البنية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في التخطيط الحضري وإدارة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارة على قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة من خلال لقاءات مع شركات «كلاود ووك» و«سي أليان روبوتكس» و«يو بي تك»، حيث جرى بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والحلول الذكية الداعمة لرفع الإنتاجية وتسريع التحول نحو الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل الذكي والطاقة الجديدة، عقد الوفد اجتماعات مع شركات «بي واي دي» و«وي رايد» و«إكس بنغ»، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية وحلول التنقل المستدام. وتركزت المناقشات على التقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل مستقبل النقل والطاقة، بما يواكب توجهات الشارقة نحو دعم الاستدامة وتعزيز تنافسية قطاعاتها الصناعية واللوجستية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p>

851 شركة صينية تنشط في الإمارة خلال النصف الأول

الشارقة تبحث الشراكات في التكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان ، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ريتشارد تشامبرز، قائد الشرطة في جمهورية نيوزيلندا الصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وشهد اللقاء الإعلان عن إنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي، في خطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «سررت بلقاء سعادة ريتشارد تشامبرز قائد الشرطة في نيوزيلندا الصديقة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية وآفاق تطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة، كما ناقشنا فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>ورحبنا بإنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي كخطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة». وأضاف سموه: «أكدنا الحرص المشترك على حماية وتعزيز أمن المجتمعات انطلاقاً من التزام دولة الإمارات بدعم الشراكات الدولية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.</div></p>

سيف بن زايد يبحث مع قائد شرطة نيوزيلندا تعزيز التعاون الأمني

من البراكين الخامدة للملاعب الصفرية.. قلاع كروية تحتضن الحدث الأكبر في التاريخ

مونديال 2026.. ملاعب "الــ 16 هوية هندسية" عابرة للقارات

<p class='article-text'>أصدر منتدى أوليفر وايمان، الذراع البحثية لشركة أوليفر وايمان العالمية للاستشارات الإدارية تقرير «المدن التي تشكّل المستقبل 2026»، وكشف التقرير أن دبي برزت كأحد أبرز نماذج التحول الحضري عالمياً، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشرة ضمن أفضل 20 مدينة مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الاتصال الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تحول هيكلي في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، مع تصاعد دور مدن الخليج العربي كقوة صاعدة في قيادة النمو خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعتمد التقرير على تحليل أداء 1500 مدينة حول العالم، تمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 88 تريليون دولار، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل الحيوية التجارية، والاتصال العالمي، وسلاسل التوريد، والابتكار، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المرحلة المقبلة من النمو لن تقودها مراكز حضرية تقليدية منفردة، بل شبكات مترابطة من المدن القادرة على توفير رأس المال البشري، والخدمات اللوجستية، والابتكار، والمرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الصعود السريع لمدن الخليج، من دبي إلى الرياض والدوحة، يعكس تحولاً في بنية الاقتصاد العالمي نحو مراكز حضرية ذات رؤية تنموية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتواصل هذه المدن الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية والمناطق الصناعية، بهدف جذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق سريعة النمو، وتعزيز التكامل بين الاقتصاد المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>وقال بن سيمبفندورفر، الشريك في شركة أوليفر وايمان والمؤلف المشارك للتقرير «تبحث الشركات عن توليفات المدن التي تمكنها من الوصول إلى العملاء والمواهب والخدمات اللوجستية والابتكار والمرونة. وهنا تبرز أهمية دول التعاون. فنمو دبي وتواصلها، وقوة أبوظبي المؤسسية وكفاءاتها، واستمرار تطوير البنية التحتية في الدوحة، كلها تشير إلى منطقة تستثمر في القدرات التي ستحتاجها الشركات العالمية في عالم أكثر تفتتاً».</p><p class='article-text'>وأضاف سيمبفندورفر: «تعزز التقلبات الأخيرة الحاجة إلى المرونة، لكنها لا تزيل الأسس طويلة الأجل للمنطقة. فمدن الخليج ليست بمنأى عن المخاطر العالمية، لكن العديد من الاستثمارات الجارية بالفعل، من البنية التحتية للنقل والقدرة الصناعية إلى النظم الرقمية وسياسات المواهب والتطوير المؤسسي، تتوافق بشكل وثيق مع التغيرات التي تشهدها جغرافية الأعمال».</p><p class='article-text'>مع إعطاء الشركات العالمية أولوية قصوى للأمن، يمثل تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية ميزة تنافسية واضحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي بفضل نموها واتصالها العالمي، وأبوظبي بما تمتلكه من مؤسسات قوية وقاعدة متنامية من المواهب، أصبحتا جزءاً أساسياً من المناطق التي تستثمر في القدرات التي ستحتاج إليها الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>دبي مركز ربط عالمي</h2><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تربط مطارات دبي الدولية 288 مدينة حول العالم، ما يعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، ويؤكد قدرتها على العمل كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح دبي في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والانفتاح التجاري، والقدرة العالية على جذب الاستثمارات والمواهب.</p><p class='article-text'>في قطاع الخدمات اللوجستية، رسّخ ميناء جبل علي مكانته ضمن قائمة أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم، في مؤشر على دوره المحوري في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، تعامل الميناء مع نحو 15.5 مليون حاوية نمطية خلال عام 2024، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وركيزة أساسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب.</p><h2>أبوظبي مركز جذب المواهب</h2><p class='article-text'>وتواصل أبوظبي تعزيز موقعها ضمن خريطة المدن الأكثر تنافسية عالمياً، عبر تطوير البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، إلى جانب سياسات استقطاب المستثمرين والكفاءات.</p><p class='article-text'>وجاءت الإمارة ضمن قائمة «المراكز الديناميكية للمواهب» إلى جانب دبي، مستفيدة من برامج الإقامة طويلة الأجل وسرعة إجراءات تأشيرات العمل، وهي عوامل باتت حاسمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى اختيار أبوظبي مقراً لأول مكتب خارجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن 50% من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون أن المواهب تمثل أحد أهم ثلاث فرص للنمو خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أهمية المنافسة العالمية على الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت دبي وأبوظبي كوجهتين رئيسيتين لجذب المواهب، مدعومتين ببيئات تنظيمية مرنة، وضرائب منخفضة أو شبه معدومة، إضافة إلى أبوظبي التي تتمتع ببرامج إقامة طويلة الأجل وإجراءات عمل سريعة.</p><p class='article-text'>كما يعكس الحضور المؤسسي المتنامي في المنطقة — مثل اختيار منظمات دولية ومؤسسات مالية كبرى لمقار إقليمية في الخليج — تعزيزاً لمكانة هذه المدن كمراكز أعمال عالمية.</p><h2>مرونة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن مرونة سلاسل التوريد أصبحت أولوية مركزية للشركات العالمية. ووفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، يعزز 65% من الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، بينما يخطط 45% منهم لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ويعمل 41% على تعزيز شفافية سلاسل التوريد لتشمل جهات أخرى غير الموردين المباشرين. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد هذه النتائج أهمية الخدمات اللوجستية، والقدرة التصنيعية، والمناطق الصناعية، ونماذج التشغيل الإقليمية، حيث تسعى الشركات إلى مزيد من المرونة.</p>

تقرير «أوليفر وايمان» حول «المدن التي تشكّل المستقبل»:

دور حيوي لدبي وأبوظبي بقيادة اقتصاد مستقبل الأعمال عالمياً

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة (يوميوري شيمبون) ​اليابانية اليوم الأحد نقلا عن ‌مصادر ​حكومية لم تسمها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عندما انتقدها الرئيس الصيني شي جين بينغ ⁠خلال القمة الصينية الأمريكية التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين اليابان والصين منذ ‌أن أشارت تاكايتشي في نوفمبر إلى أن أي هجوم صيني ‌محتمل على تايوان ربما يؤدي إلى ‌رد عسكري من طوكيو. وتقول ‌الصين إن تايوان، ‌التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، جزء من أراضيها.</p><p class='article-text'>وأوردت ​صحيفة (يوميوري) أن ‌شي قال ​خلال قمة بكين ⁠إن تاكايتشي والرئيس التايواني لاي تشينغ-ته يشكلان تهديدا للسلام الإقليمي، وحث ترامب على ​عدم ⁠دعمهما.</p><p class='article-text'>وأضافت ⁠أن ترامب رد على ذلك معبرا عن رأيه بأن تاكايتشي ليست من ⁠نوع القادة الذين يستحقون النقد.</p><p class='article-text'>ولم يتسن بعد الحصول على تعليقات من مكتب رئيسة وزراء اليابان أو وزارة الخارجية أو السفارة الأمريكية في ‌طوكيو.</p><p class='article-text'>وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع تاكايتشي بعد ​ساعات من انتهاء زيارته للصين التي استمرت يومين. وشدد الزعيمان خلال الاتصال على التحالف "الراسخ" بين البلدين.</p>

ترامب أظهر دعمه لرئيسة وزراء اليابان خلال زيارته للصين

<p class='article-text'>واصل برنامج «الاقتصادية في أسبوع»، الذي تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية – رأس الخيمة، عبر أثير إذاعة رأس الخيمة، ترسيخ حضوره كإحدى المنصات الإعلامية الاقتصادية المتخصصة، مقدماً على مدى 8 أعوام أكثر من 330 حلقة إذاعية تناولت طيفاً واسعاً من القضايا والموضوعات الاقتصادية والتنموية، في إطار جهوده لنشر الثقافة الاقتصادية، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز وعي المستهلك في إمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وأكد سامي محمد الرباح، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، شكل البرنامج منذ انطلاقه، نافذة إعلامية تفاعلية سلطت الضوء على أبرز المستجدات الاقتصادية والتشريعات والمبادرات والمحفزات الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار في الإمارة، كما أسهم في تقديم محتوى توعوي متنوع ركّز على حقوق المستهلك، وأساليب التسوق الآمن، والتوعية بمخاطر الغش التجاري والممارسات المخالفة، بما يدعم ترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول ورفع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>وأضاف: شهد البرنامج خلال مسيرته استضافة أكثر من 422 خبيراً اقتصادياً ومستشاراً ومتخصصاً وأصحاب مشاريع ناجحة، ناقشوا عبر حلقاته العديد من الملفات الحيوية المرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي، من بينها حماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وفرص الاستثمار، والتسويق الذكي، وإعداد دراسات الجدوى، وآليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، إلى جانب موضوعات اجتماعية وأسرية وصحية ونفسية ترتبط بجودة الحياة والتنمية المجتمعية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تنويع قنوات التواصل مع المجتمع وقطاع الأعمال، وتقديم محتوى اقتصادي توعوي يواكب تطلعات الإمارة وخططها التنموية، مشيراً إلى أن «الاقتصادية في أسبوع» نجح خلال سنواته الماضية في بناء منصة حوارية مؤثرة تجمع بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع ضمن قالب إعلامي مبسط وهادف.</p><p class='article-text'>وأوضح الرباح، أن البرنامج لعب دوراً مهماً في دعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال، من خلال استضافة 255 مشروعاً وطنياً منذ إطلاقه بهدف الترويج الإعلامي لها وتعزيز حضورها المجتمعي، وشملت تلك المشاريع مبادرات تجارية ومنزلية وافتراضية، إلى جانب مشاريع طلابية ابتكارية، بما يعكس حرص الدائرة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البرنامج حقق إنجازاً نوعياً بحصوله عام 2020 على جائزة أفضل مشروع على مستوى الشرق الأوسط ضمن جائزة السعادة الوظيفية في فئة إشراك الموظفين، مؤكداً مواصلة تطوير المحتوى الإعلامي وفقرات البرنامج بما يتواءم مع التوجهات التنموية للإمارة، ويعزز الوعي الاقتصادي لدى مختلف شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'>ويُبث برنامج «الاقتصادية في أسبوع» كل يوم أربعاء عند الساعة 11 صباحاً عبر إذاعة رأس الخيمة، متضمناً مجموعة من الفقرات المتخصصة، من أبرزها «برقية الأخبار»، و«الذهب اليوم»، و«حديث المال»، و«بصمات تجارية ناجحة»، إلى جانب الفقرة الرئيسية «حوار مع ضيف»، التي تستضيف نخبة من المختصين والخبراء لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تواصل تعزيز ودعم بيئة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يكن الإسكان يوماً مجرد بنية تحتية، بل شكّل دائماً ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، ومحركاً للتنمية، وتجسيداً حقيقياً لحرص قيادتنا الرشيدة على رفاه المواطن وكرامته. واليوم، وتزامناً مع «عام الأسرة 2026»، نواصل ترسيخ هذه الرؤية من خلال إطلاق واحدة من أكبر دفعات تخصيص المساكن الجاهزة في تاريخ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية الأسبوع الثاني من شهر مايو، نبدأ تخصيص مساكن مشروعي وادي العمردي والعوير، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز تنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي تجسد رؤيتها السامية في تمكين الأسرة الإماراتية وتوفير بيئة سكنية متكاملة تليق بتطلعاتها.</p><p class='article-text'>كما تتجلى هذه الرؤية في مكرمتها الكريمة بتخصيص 83 مليون درهم لتأثيث مساكن المستفيدين، في خطوة تعكس فهماً عميقاً لأهمية توفير حياة متكاملة تتجاوز مجرد توفير المسكن إلى تحقيق جودة الحياة الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذان المشروعان أكبر دفعة من المساكن الجاهزة الممنوحة للمواطنين منذ تأسيس المؤسسة، حيث يضمان 830 مسكناً بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، وتعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ مفاهيم الرفاه الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مشروع وادي العمردي 432 وحدة سكنية ضمن فئة المنح، بمساحات بناء تصل إلى 4000 قدم مربعة لكل وحدة، وميزانية إجمالية تبلغ نحو 767.8 مليون درهم. وقد روعي في تصميم هذه الوحدات تحقيق أعلى درجات الخصوصية، مع مرونة معمارية تتيح التوسع المستقبلي بما يتناسب مع احتياجات الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع العوير، فيشمل 398 وحدة سكنية عصرية بمساحة بناء تبلغ 4036 قدماً مربعة لكل وحدة، وبميزانية إجمالية تصل إلى 734.1 مليون درهم، ويتميز ببنية تحتية متقدمة تضم شبكات طرق حديثة، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، بما يضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمدت المؤسسة نموذجاً سكنياً موحداً في كلا المشروعين، صُمم بعناية ليتماشى مع نمط الحياة الإماراتي، حيث تتكون كل فيلا من خمس غرف نوم، إلى جانب مجلس وصالة معيشة ومطبخ مجهز بالكامل، وغرفة متعددة الاستخدامات في الطابق الأرضي يمكن تخصيصها كغرفة نوم إضافية أو مكتب. </div></p><p class='article-text'>ويضم الطابق العلوي أربع غرف نوم، بالإضافة إلى مساحة خدمية (بانتري). كما تشمل الفلل مرافق متكاملة مثل غرفة غسيل، وغرفة مخصصة للعمالة المساعدة، وحديقة خلفية، ومواقف سيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرصنا على تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، تم اعتماد آلية حديثة لتخصيص المساكن تعتمد على نظام الحجز الرقمي عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، ويمنح المواطنين مرونة كاملة في اختيار مساكنهم. على أن يتم تسليم الفلل تباعاً وفق الجداول المعتمدة، حيث إن جميع الوحدات جاهزة للتسليم. </div></p><p class='article-text'>كما يتولى مركز الاتصال التواصل مع المستفيدين وفق القوائم المعتمدة، لتحديث بياناتهم ومساعدتهم في اختيار المشروع والوحدة السكنية التي تلبي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>إن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في قطاع الإسكان، وتعكس التزامنا المستمر بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب تطلعات المواطنين، وتنسجم مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فالإسكان سيبقى دائماً في صميم أولوياتنا، كونه الأساس الذي تُبنى عليه أسر مستقرة، ومجتمعات مزدهرة، ووطن ينعم بالرخاء.</p><h2>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h2>

نتائج البحث عن: مكتب الاتصال